young scientists

روند رشد جمعیت در ایران

هدف این پروژه بررسی ( مقایسه ) جمعیت ایران در طی چند سال اخیر و همچنین بررسی چالش های جمعیتی است . تاکنون هر ده سال یک بار جمعیت سرشماری می شد و دولت محمود احمدی نژاد تصمیم گرفته است تا این دوره را نصف کند . بر اساس برنامه جدید، سرشماری بعدی جمعیت ایران در سال 1390 انجام خواهد شد . به طور کلی می توان گفت که با مطالعه این پروژه میتوان چگونگی روند تغییر جمعیت ( کاهش یا افزایش جمعیت ) ایران را بررسی کرد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*جمعیت ایران درسال 1355   ،  34 ملیون نفر

و  درسال 1365    ،   49.5 ملیون نفر

و  درسال 1370  ،     56 ملیون نفر

و درسال 1375    ،   60.6 ملیون نفر

وهمچنین در سال 1385    ،     70,47 میلیون نفر بوده است .

 

*بر اساس گزارش مركز آمار ايران در سال 1355 جمعيت كشور بيش از 33 ميليون و 708 هزار و 744 نفر بوده است و سالانه رشدي معادل 7‌/‌2 درصد داشته است. در سال 1365 جمعيت كشور با رشد سالانه‌اي معادل 9‌/‌3 درصد، به 49

ميليون و 445 هزار و 10 نفر رسيده است. اين در حالي است كه اين ميزان در آمارگيري سال 70 ‌با وجود كاهش 5‌/‌2در صدي رشد سالانه جمعيت، به 55 ميليون و 837 هزار و 163 نفر و در سال 75، جمعيت كشور با رشد 5‌/‌1 درصدي به 60 ميليون و 55هزار 488 نفر افزايش يافته است .

*تعداد مردان شمارش شده ي كشور در سرشماري عمومي و نفوس و مسكن سال 1385 معادل 35854818 نفر (88/50 درصد) و زنان برابر 34618028 نفر (12/49 درصد) بوده است . همچنين وضعيت توزيع گروههای سنی در سال 1375 بدين شرح است :

- اطفال ( کمتر از يک ساله ) 70 / 1 %

- نوباوگان ( 5 تا 1 ساله ) 21 / 11 %

- کودکان ( 10 تا 6 ساله ) 60 / 14 %

- نوجوانان ( 14 تا 11 ساله ) 99 / 11 %

- جوانان ( 24 تا 15 ساله ) 54 / 20 %

- ميانسالان ( 25 تا 64 ساله ) 58 / 35 %

- بزرگسالان ( 65 ساله و بيشتر ) 32 / 4 %

- نامشخص .......... 05 / 0 %

*نسبت جمعيت كمتر از 15 سال كشور در سرشماري 1385 برابر1/25 درصد بوده است. اين نسبت در سال 1375 حدود

 5/39 درصد جمعيت كشور را شامل مي شده است . همچنين از جمعيت كشور در سال 1385 حدود 7/69 درصد گروه سني 15 تا 65 ساله و معادل 2/5 درصد نيز در گروه سني 65 ساله و بيشر قرار داشته اند. ميانگين سني جمعيت ايران نسبت به سال 75، چهار سال افزايش يافته است اين مقدار در سال 1385 برابر 99/27 بود كه در سال75 03/24 بوده است . همچنين ميانه ي سني جمعيت كشور هم از 42/19 در سال 75 به 89/23 رسيده است. نسبت جمعيت كمتر از ده سال به كل جمعييت از 4/24 درصد در سال 75 به 6/15 درصد در سال 85 كاهش يافته است.

*در فاصله سال‌هاي 1375 تا 1385، هرم سني جمعيت ايران تحولات ساختاري قابل ملاحظه‌اي را تجربه كرده است. طي مدت ياد شده، سهم جمعيت كمتر از 15 سال كشور از 6/39 درصد به حدود 28 درصد كاهش يافته است. با چنين كاهشي، جمعيت ايران به سرعت به سمت سالخوردگي سوق يافته كه اين امر پيامدهاي سنگين اجتماعي و اقتصادي را به توسعه آينده كشور تحميل خواهد كرد. در اين شرايط، سطح باروري به كمتر از حد جانشيني رسيده و تأمين نيروي انساني جوان و كارآمد در جمعيت كشور را مشكل مي‌سازد. اين در حالي است كه ايران در حال حاضر از ديد تأمين نيروي انساني لازم براي توسعه، بهترين دوران تحول جمعيتي خود را مي‌گذراند كه مي‌توان از آن به "عنوان دوران طلايي تحول جمعيت در تأمين نيروي انساني لازم براي توسعه،" نام برد. البته اين دوره بسيار گذرا است، لذا مسؤولان و برنامه‌ريزان كشور بايد از آن به عنوان عامل مساعد در توسعه اقتصادي و اجتماعي استفاده لازم را ببرند؛ فرصتي كه 15 تا 20سال آينده از دست خواهد رفت و كشور با جمعيت سالخورده شديدي مواجه خواهد شد كه عامل بازدارنده توسعه محسوب مي‌شود.

*سالانه به طور متوسط حدود يك ميليون چهل هزار نفر به جمعيت كشور اضافه شده است و متوسط رشد سالانه ي آن معادل 61/1 درصد مي باشد.

 

*ميانگين سني جمعيت ايران نسبت به سال 75، چهار سال افزايش يافته است

*بررسي سهم جمعيت استان ها نشان مي دهد در فاصله ي سال هاي 85-1375 سهم جمعيتي برخي استان ها تغيير يافته است. از جمله بيشترين كاهش  درجمعيت متعلق به استان آذربايجان شرقي و بيشترين افزايش متعلق به استان تهران مي باشد.

*قبل از سرشماري سال گذشته، پيش‌بيني جمعيت كشور براي سال 1385، با ميزان باروري پايين، رقم 72 ميليون و 251 هزار نفر را به دست داده بود . و تفاوت رقم سرشماري و رقم پيش‌بيني به حدود 630 هزار نفر يعني به كمتر از يك درصد ( 944/0 % ) كاهش یافت . با اين حال، اگر كم‌شماري‌هايي كه در مورد جمعيت ايراني كشور صورت گرفته باشد را بپذيريم، جمعيت سال 1386 كشورمان كمتر از 72 ميليون نفر نخواهد بود .

*چالش‌هاي جمعيتي :

*چالش‌هاي مهم جمعيت كشور در سال 1386 و سال‌هاي بعد از آن را مي‌توان چالش‌هاي ناشي از ضعف سياست‌گذاري‌هاي جمعيتي گذشته، نبود يك سياست جامع و هدفمند، نگرش‌هاي مقطعي غيركارآمد به جمعيت در برنامه‌هاي توسعه پنج ساله و اظهارنظرها و موضع‌گيري‌هاي حساب نشده دانست.

*در زمينه ضعف سياست‌هاي گذشته و عدم توجه به پيامدهاي حساب نشده برنامه‌هاي بخشي، بايد گفت كه درحال حاضر در بيش از دو سوم استان‌هاي كشور، سطح باروري زنان پايين‌تر از سطح جانشيني است. اين در حالي است كه ظاهرا هيچ

يك از تصميم‌گيران اين مسأله را جدي نگرفته و پيامدهاي آن را تجسم نكرده‌اند. در اين شرايط، اهداف جمعيتي تعيين

شده براي سال 1390، در حول و حوش سال 1375 تحقق يافته است، ولي همچنان رويه‌هاي در پيش گرفته شده در 17 سال قبل پيش مي‌تازند و كرختي ناشي از آن، جامعه را در وضعيت‌ پذيرش "هرچه پيش آيد، خوش آيد،" قرار داده است. آنچه كه در اين شرايط بيش از هرچيز اهميت دارد، تعيين آهنگ تغييرات رشد جمعيت براي سال‌هاي آينده بر پايه نگرش‌ها و ويژگي‌هاي منطقه‌اي و همچنين اتخاذ سياست‌هاي پويا و عملي كردن آنها در زمينه‌هاي سلامت باروري، سلامت فرد، خانواده و اجتماع است. البته سلامت‌ در زمينه‌هاي ذكر شده تنها در جنبه‌هاي پيشگيري و درمان خلاصه نمي‌شود. هرچند در زمينه‌ پيشگيري و درمان نيز جامعه با كاستي‌هاي روشني روبه‌رو است، ليكن بيش از آنها، مسايلي چون فقر، زندگي در سطح زير خط فقر، بي‌توجهي به آسيب‌هاي اجتماعي ريشه‌دار و فزاينده، بسنده كردن به پوسته و يا لايه‌هايي از حمايت‌هاي اجتماعي به جاي پرداختن جدي به آنها و عدم پذيرش مسؤوليت‌هاي تام و تمام دستگاه‌ها و سازمان‌هايي كه علي‌الحصول بايد پذيراي مسؤوليت و عملكرد در آن زمينه‌ها باشند، بسيار با اهميت‌تر تلقي مي‌شوند.

*چالش ديگر، دگرگوني‌هاي اساسي در توزيع جمعيت كشور و عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي آن است. براساس داده‌هاي سرشماري اخير، ميزان رشد سالانه جمعيت در استان‌هاي مختلف، متفاوت بوده و در 18 استان از 30 استان كشور، كمتر از ميزان رشد كل جمعيت كشور و در 5 استان، تا حدي نزديك به آن و تنها در 7 استان بيش از آن مي‌باشد. حال سؤال اين است كه آيا بخش عمده‌اي از افزايش جمعيت كشور فقط در تهران، قم، استان‌هاي ساحلي جنوب و جنوب غربي كشور مستقر خواهند شد؟ آيا استان تهران توان پذيرش سيل عظيم مهاجران از استان‌هاي ديگر را دارا است؟ آيا افزايش سهم نسبي جمعيت استان تهران از 2/17 درصد در سال 1375 به 19 درصد كل جمعيت در سال 1385 را كه به معني افزايش

يك ميليون و 270 هزار نفري آن است، بايد بي‌هيچ عكس‌العملي پذيرفت و يا آن را هشداري براي پرداختن به مطالعات و اقدامات جدي‌تر و خردگرايانه‌تري در زمينه توزيع جمعيت در كشور دانست. اين وضع در شرايطي پيش آمده است كه براساس مصوبه‌هاي شوراي عالي شهرسازي و معماري و هيأت محترم دولت، سهم جمعيت استان تهران از جمعيت كشور بايد از 2/17 درصد در سال 1375 به 3/15 درصد 144 ميليون از جمعيت 91 ميليوني سال مورد نظر( در سال 1400 برسد. به منظور تحقق اين هدف، سهم جمعيت سال 1385 به جاي 19 درصد فعلي مي‌بايست به 1/16 درصد تقليل مي‌يافت كه در حال حاضر بيانگر يك شكاف 9/2 ميليون نفري است.

*چالش سوم، رويارويي با پيامدهاي بي‌توجهي به جمعيت در برنامه‌هاي پنج ساله كشور و اظهارنظرهاي مختلف در اين زمينه است. در اين خصوص، مقايسه شكل هرم سني جمعيت كشور كه در سند توسعه برنامه سوم براي سال 84 ترسيم شده، با آنچه كه عملا در اين سال حاصل آمده، گوياي بي‌توجهي به اساسي‌ترين نكات اثرگذار جمعيت در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه اقتصادي كشور است. اين بي‌تدبيري، آثار زيانباري بر تحقق برنامه‌ها دارد و معلوم نيست كه در آينده چه تغييري نيز در آنها پيش خواهد آمد. چاره كار در پرداختن علمي و خردگرايانه به جمعيت و تحولات ساختاري آن و پرهيز از اظهارنظرهاي خام و اوليه‌اي است كه به كرات از سوي افراد مسؤول و غيرمسؤول اعلام مي‌شود .

*وضعیت بیکاری :

بر اساس تحليل جامعه‌شناسان از روند بيكاري در كشور، پيش‌بيني‌ مي‌شود كه نزديك به 70 درصد جمعيت ايران (معادل 49 ميليون نفر) در سال 85 در سن فعاليت (15 تا 64 سالگي) به سر ببرند و اين خود هشداري جدي براي متوليان

اشتغال كشور است. آمارها و پيش بيني‌هاي بيانگر ميزان زياد اهميت و لزوم اشتغالزايي بويژه پاسخگويي به نياز شغلي فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاست. از اين روي شوراي عالي جوانان «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي»، «شوراي عالي اشتغال» و «وزارت كار و امور اجتماعي» را موظف به كاهش نرخ بيكاري جوانان از 25 درصد به 5/12 درصد تا پايان برنامه چهارم توسعه (سال 88) كرده است. با توجه به بررسي‌ها از سوي مسوولان مربوطه درباره بحث اشتغال و رفع مشكل بيكاري در ايران با توجه به قرار گرفتن اشتغال مولد و بهره‌ور جزو سامانه‌هاي اساسي توسعه اقتصادي كشور، نرخ بيكاري به دليل نبود اطلاعات دقيق از سوي مراكز مختلف در زمان‌هاي مختلف، متفاوت ارائه مي‌شود. اگر منابع و تسهيلات بر مبناي نرخ بيكاري استان‌ها توزيع شود، هرج و مرج و بي عدالتي به وجود خواهد ‌آمد. بر اين اساس وزير كار و امور اجتماعي نيز بر جمع آوري آمار و اطلاعات بازار كار به صورت جزء به جزء و ريز شده به منظور برنامه‌ريزي راحتر و صحيح‌تر برنامه‌ريزان، كارآفرينان و دولتمردان بر حسب نياز و شرايط جامعه تاكيد كرده است.

با توجه به اينكه برنامه‌ريزي، تعيين اهداف، تنظيم برنامه‌ها و روش‌هاي دستيابي به آنها نخستين گام در زمينه تامين اشتغال و كاهش نرخ بيكاري از طريق اعزام نيرو در قالب فعاليت اقتصادي محسوب مي شود؛ طبق بررسي‌هاي صورت گرفته نرخ بيكاري در تابستان امسال 99/10 درصد بوده است كه نسبت به سال گذشته يك درصد كاهش پيدا كرده است. در اين زمينه واحد اطلاعات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود با پيش‌بيني و بررسي برخي شاخص‌هاي اقتصادي ايران، نرخ بيكاري كشور را در سال 2005 به 6/11 درصد عنوان كرد. از سوي ديگر اين موسسه نرخ بيكاري ايران در سال‌هاي آتي را رو به رشد پيش‌بيني و اعلام كرد در سال 2009 نرخ بيكاري ايران 5/15 درصد خواهد بود. در ادامه بررسي‌هاي اكونوميست نرخ بيكاري ايران در سال‌هاي 2006، 2007 و 2008 را به ترتيب 12، 5/12 و 13 درصد اعلام شده است.

 

در همين حال بر اساس اين پيش‌بيني نيروي كار ايران در سال جاري ميلادي به 7/23 و در سال 2006 به 3/24 ميليون نفر خواهد رسيد و از سوي ديگر نيروي كار ايران در سال 2007، 2008 و 2009 نيز به ترتيب به 25، 7/25 و 4/26 ميليون نفر افزايش خواهد يافت. اين آمار در حالي از افزايش نرخ بيكاري ايران تا سال 2009 خبر مي‌دهد كه بر اساس برنامه چهارم توسعه بايد در اين سال نرخ بيكاري كشور يك رقمي باشد. و از طرفي علاوه بر اينكه دولت نهم وزارت كار و امور اجتماعي به جهت معضل بيكاري بايد پيگير بيكاري و اشتغال باشد مجموعه دولت، قوه مقننه و قضائيه وزارت كار و امور اجتماعي را در اين امر حمايت كنند. وزير كار و امور اجتماعي رويكرد آينده وزارت كار و امور اجتماعي در برنامه‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت را تعريف سازوكارهايي در زمينه نرخ بيكاري عنوان كرده است واز اين روي استراتژي در حوزه كار را كاهش نرخ بيكاري و قراردادن آن به صورت يك هدف و راهكار مي‌داند. يكي از اعضاي شوراي عالي كار عملكرد مثبت هشت سال گذشته در زمينه كاهش اشتغال و نرخ بيكاري در اين باره را موثر دانست؛ اما تاكيد كرده كه مساله اشتغال و بيكاري با زيرساخت‌هاي موجود برطرف نخواهد شد. بر اين اساس كاهش نرخ بيكاري از جمله اهداف كليدي دولت طي اين دوره هشت ساله به شمار مي‌رود و علي‌رغم روند رو به رشد عرضه نيروي كار كه به دليل نرخ رشد بالاي جمعيت در دهه اول انقلاب (3/9 درصد) رخ داده، تلاش‌هاي دولت در اين زمينه موفقيت‌آميز بوده است.

قابل توجه است كه متوسط نرخ بيكاري طي برنامه دوم توسعه اقتصادي 16 درصد بوده كه از طريق تمهيدات انديشيده شده در برنامه سوم، نرخ بيكاري در پايان سال 83 به 4/10 درصد كاهش يافته است. متوسط سالانه شغل ايجاد شده در

برنامه دوم 281 هزار نفر بوده كه در چهار سال اول اجراي برنامه سوم اين رقم به 570 هزار نفر افزايش يافته است. اما با وجود دو برابر شدن فرصت‌هاي اشتغال بازار كار پاسخگو نبوده است و بر رقم بيكاران افزوده شده و از سوي ديگر، اقتصادهاي خرد و نيمه متوسط در داخل ايران بسيار اندك هستند و نمي‌تواند كمك چنداني به كاهش نرخ بيكاري در ايران، كه اكنون به 11 درصد افزايش يافته است، بكند. برخي رسانه‌هاي خارجي نيز با مورد توجه قرار دادن معضل بيكاري در ايران تاكيد دارند كه ايران بايد سالانه يك ميليون فرصت شغلي ايجاد كند تا شايد نرخ بيكاري در ميزان كنوني آن حداقل ثابت بماند.

با توجه به اظهارنظرهاي مسوولان و فعاليت‌هاي صورت گرفته به منظور كاهش نرخ بيكاري كشور آذربايجان‌شرقي با 6/5 درصد نرخ بيكاري در بهار و 6/4 درصد در تابستان با وجود آب و هواي سردسير به عنوان اولين استان از لحاظ افراد مشغول به كار و در مقابل كرمان با 4/16 درصد نرخ بيكاري در بهار و 2/17 درصد در تابستان به عنوان آخرين استان از نظر تعداد افراد بيكار در نظر گرفته مي‌شود. اين موارد در حالي است كه استان‌هاي تهران، اصفهان، يزد، فارس و خراسان به ترتيب در بهار و تابستان نرخ بيكاري 6/13، 6/12، 5/13، 4/12، 9/8، 7/8، 3/15 و 6/14 و حدود 4/8 تا حدود 5/7 درصد را داشته‌اند؛ و قابل توجه است كه اين مراكز به عنوان استان‌هاي مطرح و بزرگ در سطح كشور در مقايسه با استان‌هاي فقير مانند كهگيلويه و بويراحمد، لرستان، هرمزگان، سيستان و بلوچستان، كردستان، ايلام، چهارمحال و بختياري كه در نرخ بيكاري آنها در بهار و تابستان به ترتيب 2/14،‌5/16، 4/14، 6/11، 8/10، 5/11، 10، 9/6، 3/9،‌3/8، 9/14 و 30/ 14 در وضعيت نامطلوبي قرار دارند .

 

 

*  نتیجه گیری :

1.  جمعيت ايران به سرعت به سمت سالخوردگي می رود .

2.  گرایش جمعیت به طرف سالخوردگی پيامدهاي سنگين اجتماعي و اقتصادي را به توسعه آينده كشور تحميل خواهد كرد.

3.  سالانه به طور متوسط حدود يك ميليون چهل هزار نفر به جمعيت كشور اضافه شده است و متوسط رشد سالانه ي آن معادل 61/1 درصد مي باشد.

4.  ميانگين سني جمعيت ايران نسبت به سال 75، چهار سال افزايش يافته است .

5.  سهم جمعيتي برخي استان ها تغيير يافته است.

6.  و همچنین در مورد وضعیت بیکاری می توان گفت که :

استان‌هاي تهران، اصفهان، يزد، فارس و خراسان در مقايسه با استان‌هاي فقير مانند كهگيلويه و بويراحمد، لرستان، هرمزگان، سيستان و بلوچستان، كردستان، ايلام، چهارمحال و بختياري كه در نرخ بيكاري آنها در بهار و تابستان به ترتيب 2/14،‌5/16، 4/14، 6/11، 8/10، 5/11، 10، 9/6، 3/9،‌3/8، 9/14 و 30/ 14 در وضعيت نامطلوبي قرار دارند .

منبع :                                                                   http://www.w3c.org

                                                           http://www.sci.org.ir          

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آذر 1388ساعت 15:44  توسط دانشمندان جوان  |